مشروعیت‌بخشی ترفند جدید نتانیاهو برای تعلیق یکساله اصلاحات قضایی
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۱۴۵۷
به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که انتظار می‌رفت «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی با به تعویق افتادن اصلاحات قضائی مخالفت کند، روزنامه «اسرائیل هیوم» روز سه‌شنبه از توافق نتانیاهو و لوین برای تعویق یک ساله اصلاحات خبر داد.
وبگاه اینترنتی «عرب ۴۸» با اعلام این مطلب افزود که این تصمیم به منظور آرام کردن بحران اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است لایحه تغییرات قضائی یکی از اصلی‌ترین طرح‌هایی است که کابینه نتانیاهو پیگیری می‌کند. اصلاح بخشی از قانون «لغو برهان معقولیت» برای کاهش اختیارات دادگاه عالی و محدود کردن دخالت قضات این دیوان در تصمیمات دولت، پیش از این با اکثریت ۶۴ رأی موافق از میان ۱۲۰ عضو کنست تصویب شد.
به نوشته منابع فلسطینی، تصویب طرح اصلاح قضائی به افزایش اختیارات قضائی کابینه و پارلمان و کاهش اختیارات دستگاه قضا منجر می‌شود. به همین دلیل نیز این طرح با اعتراض‌های گسترده مردمی مواجه است و تاکنون برای ۳۲ هفته متوالی صدها هزار نفر از مردم اراضی اشغالی روزهای شنبه تظاهرات در اعتراض به این طرح برگزار می‌کنند.
از سوی دیگر، «یائیر لاپید»، رهبر جناح اپوزیسیون پیشتر در کنست، روز یکشنبه (هشتم مرداد) گفت، اگر کابینه بنیامین نتانیاهو خواهان دستیابی به یک اجماع بر سر اصلاحات قضائی در این کشور است، می‌بایست روند تصویب لایحه تغییرات قضائی را به مدت ۱۸ ماه متوقف کند.
کد خبر 5862702منبع: مهر
کلیدواژه: رژیم صهیونیستی نتانیاهو اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا عراق روسیه اوکراین فلسطین سوریه لبنان حزب الله لبنان ایران ارتش رژیم صهیونیستی واشنگتن جو بایدن عربستان سعودی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۱۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت